🔒اصل 139
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%AD">صلح</a> دعاوی راجع به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">اموال عمومی</a> و دولتی یا ارجاع آن به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر دولت بخواهد در مورد اموال عمومی صلح کند یا پروندهای را به داوری بسپارد، باید هیئت وزیران آن را تصویب کند و به اطلاع مجلس برساند. اگر طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع بسیار مهم باشد، علاوه بر هیئت وزیران، مجلس نیز باید مستقیماً آن را تصویب کند.
- مثال
- اگر دولت بخواهد در یک اختلاف ملکی با یک شرکت خارجی، موضوع را به داوری بینالمللی ارجاع دهد، حتماً باید مصوبه مجلس را داشته باشد.
- نکتهٔ کاربردی
- این اصل برای جلوگیری از حراج اموال عمومی توسط دولت بدون نظارت مجلس است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری به چه چیزی موکول است؟
به تصویب هیأت وزیران.
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری باید به اطلاع کجا برسد؟
باید به اطلاع مجلس برسد.
در چه مواردی تصویب مجلس نیز لازم است؟
در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 9
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
حذف(رای تکراری است)
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 542 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2324 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 138 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
نقض قرار رد دعوی به دلیل عدم امکان ارجاع به داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/1559 مورخ 1394/06/16
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/576 مورخ 1402/09/05
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/894 مورخ 1402/11/21
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه معاملات شرکتهای سهامی برق منطقه ای، مدیریت شبکه برق ایران، سازمان توسعه برق ایران، سازمان انرژیهای نوایران (سانا) و سازمان بهره وری انرژی ایران (سانا)
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل موضوع ماده 10 آییننامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قان
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
