🔒اصل 141
★
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C">نمایندگی</a> مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA">وکالت</a> دادگستری و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87">مشاوره</a> حقوقی و نیز ریاست و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> عامل یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA">عضویت</a> در هیأت مدیره انواع مختلف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> های خصوصی، جز شرکت های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87">دانشگاه</a> ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- مسئولان بلندپایه دولتی و نمایندگان مجلس حق ندارند همزمان شغل دولتی دیگری داشته باشند یا در شرکتهای خصوصی مدیر یا عضو هیئتمدیره باشند. این قانون برای جلوگیری از فساد و تمرکز بر وظایف اصلی وضع شده است. البته تدریس در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از این ممنوعیت مستثنی است.
- مثال
- یک وزیر نمیتواند همزمان مدیرعامل یک شرکت خصوصی یا وکیل دادگستری باشد، اما میتواند در دانشگاه تدریس کند.
- نکتهٔ کاربردی
- این اصل شامل شرکتهای خصوصی میشود، مگر شرکتهای تعاونی ادارات که استثنا شدهاند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
آیا رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت میتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند؟
خیر.
داشتن چه مشاغلی برای رئیسجمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت ممنوع است؟
هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیأتمدیره شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات.
چه سمتهایی از ممنوعیتهای این اصل مستثنا هستند؟
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 14
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 28 و 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
خواسته های مردد در دادخواست
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390002190454 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 93 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390002318524 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 45 مورخ 1392/10/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
اصول 49 و 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 340 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 151 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1311 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1091 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 39 مورخ 1383/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 985 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 27 مورخ 1376/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/677 مورخ 1397/03/30
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/542 مورخ 1398/08/19
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1520 مورخ 1396/07/03
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/358 مورخ 1397/03/01
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/3107 مورخ 1396/12/19
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1791 مورخ 1398/11/15
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/429 مورخ 1397/03/09
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/82 مورخ 1401/02/04
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/699 مورخ 1398/07/10
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1176 مورخ 1397/04/30
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
عضویت در هیات علمی دانشگاه دولتی و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی - هماهنگ استانی 8 از 9
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
