🔒اصل 157
★
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- این اصل تعیین میکند که بالاترین مقام قوه قضاییه، «رئیس قوه قضاییه» است. او باید مجتهد، عادل، آگاه به مسائل قضایی و مدیری توانمند باشد. این شخص توسط مقام رهبری برای یک دوره پنجساله انتخاب میشود.
- مثال
- رهبری برای یک دوره پنجساله فردی را که شرایط علمی و مدیریتی لازم را دارد به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب میکند.
- نکتهٔ کاربردی
- رئیس قوه قضاییه عالیترین مقام در ساختار قضایی کشور است و تمام امور قضایی، اداری و اجرایی این قوه زیر نظر اوست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
رئیس قوه قضاییه را چه مقامی تعیین میکند؟
مقام رهبری.
رئیس قوه قضاییه برای چه مدتی تعیین میشود؟
برای مدت پنج سال.
رئیس قوه قضاییه باید چه شرایطی داشته باشد؟
مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 13
-
رأی
استناد
به این صفحه
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
ماده 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 535 مورخ 1369/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای کیفری یک در غیاب تشکیل محلی و نقش رئیس قوه قضاییه در تعیین حوزه قضایی
اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری
اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف
اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرفی و کاهش مبلغ پرداختی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
حدود اعتبار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه ها
اصول 159 و 157 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
امکان اعتراض از آرای هیأت های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد در محاکم عمومی
مواد 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری
اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
مطالبه قیمت زمین از شرکت برق / مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف / آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها برای شعب همان دیوان لازم الاتباع است و برای د
اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
نحوه عدول از شرط داوریمراجعه به دادگاه علیرغم وجود شرط داوریرابطه شرط داوری با اصل قرارداد اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری
اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
