🔒اصل 159
★
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> آن ها منوط به حکم قانون است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- دادگستری تنها مرجع رسمی برای رسیدگی به شکایتها و تظلمخواهیهای مردم است. هیچ نهاد دیگری نمیتواند بدون اجازه قانون، دادگاه تشکیل دهد یا صلاحیت رسیدگی به پروندهها را داشته باشد.
- مثال
- اگر کسی از همسایهاش به خاطر مزاحمت شکایت داشته باشد، باید به دادسرا یا دادگاه مراجعه کند، نه به نهادهای غیرقضایی.
- نکتهٔ کاربردی
- صلاحیت دادگاهها (یعنی اینکه کدام دادگاه به چه پروندهای رسیدگی کند) فقط توسط قانون تعیین میشود و نه سلیقه شخصی یا دستورات اداری.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات کجاست؟
دادگستری
نحوه تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها چگونه است؟
منوط به حکم قانون است
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگستری در رسیدگی به اختلافات مالکیت املاک ثبتنشده
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
ماده 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 533 و534 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضایی و صلاحیت دیوان
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
جمعیت هلال احمر
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض به رای شورای انتظامی نظام مهندسی در دادگاه
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
توافق برخلاف صلاحیت ذاتی تعهدات دستگاه مجری طرح عمرانی در پرداخت قیمت عادله اراضی
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 957 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری
اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1258 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390002155434 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
اصول 159 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری
اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای آب و فاضلاب (آبفا)
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 198 مورخ 1393/11/13 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف
اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1514 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرفی و کاهش مبلغ پرداختی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه حق بیمه و الزام به تکمیل فرم شماره 2تامین اجتماعی
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 235 مورخ 1379/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 192 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
حدود اعتبار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1125 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری
اصول 158 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/09/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت همزمان دادگستری و اداره تحقیق اوقاف در تعیین متولی بر اساس اصل 159 قانون اساسی
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه ها
اصول 159 و 157 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/09/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض صلاحیت کمیسیون خاص و دادگاههای دادگستری در رسیدگی به اختلافات اموال دولتی بر اساس اصل 159 قانون اساسی
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
امکان اعتراض از آرای هیأت های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد در محاکم عمومی
مواد 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصداق عدم اعتبار سند رسمیحدود اعتبار اسناد رسمی
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
زمان مجاز اعطای گواهی نامه رانندگی به دارندگان معافیت های اعصاب و روان
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 1348/7/96 مورخ 1396/06/13
اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2153 مورخ 1395/08/26
اصول 159 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/139 مورخ 1397/02/01
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1348 مورخ 1396/06/13
اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1551 مورخ 1395/07/03
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/129 مورخ 1397/02/01
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1490 مورخ 1396/07/02
اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/88/4681 مورخ 1388/08/03
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2948 مورخ 1396/11/30
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/3018 مورخ 1396/12/06
اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2109 مورخ 1396/09/11
اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20
اصول 159 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 96/7/1348 مورخ 1396/06/13
اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا
اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
طرح دعوی حقوقی در دادگاه یا شورای حل اختلاف قبل از ارجاع امر به داوری در مواردی که موضوع جهت ارجاع به داوری توافق شده است.
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب
اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
