🔒اصل 164
★
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA">محل خدمت</a> یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">دیوان عالی کشور</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادستان</a> کل. نقل و انتقال دوره ای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA">قضات</a> بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- قاضی دارای امنیت شغلی است و نمیتوان او را خودسرانه عزل یا جابجا کرد. جابجایی یا عزل قاضی فقط در صورت اثبات جرم یا تخلف در دادگاه، یا با رعایت تشریفات خاص و مشورت با مقامات عالی قضایی به دلیل مصلحت جامعه امکانپذیر است.
- مثال
- رئیس قوه قضاییه نمیتواند بدون دلیل قانونی و مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، محل خدمت یک قاضی را تغییر دهد.
- نکتهٔ کاربردی
- این اصل برای تضمین استقلال قاضی است تا او بتواند بدون ترس از عزل یا جابجایی، رای عادلانه صادر کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
آیا میتوان قاضی را بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفِ موجب انفصال از مقامش منفصل کرد؟
خیر.
آیا میتوان بدون رضایت قاضی محل خدمت یا سمت او را تغییر داد؟
خیر، مگر به اقتضای مصلحت جامعه و با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.
انتقال دورهای قضات بر چه اساسی انجام میشود؟
بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1360 مورخ 1396/06/14
اصول 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1178 مورخ 1395/05/19
اصول 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/790 مورخ 1395/04/02
اصول 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/678 مورخ 1395/03/23
اصول 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
