🔒اصل 167
★
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- قاضی اجازه ندارد به بهانه اینکه قانون در مورد یک موضوع خاص ساکت است یا ابهام دارد، از رسیدگی به پرونده خودداری کند. او موظف است ابتدا در قوانین جستجو کند و اگر پاسخی نیافت، با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم صادر کند.
- مثال
- اگر در مورد یک فناوری جدید که هنوز قانون خاصی برای آن وضع نشده اختلافی پیش بیاید، قاضی نمیتواند بگوید «قانون نداریم» و پرونده را مختومه کند، بلکه باید با استناد به اصول کلی حقوقی و منابع اسلامی حکم دهد.
- نکتهٔ کاربردی
- این اصل، «ممنوعیت امتناع از رسیدگی» نام دارد و تضمینکننده دسترسی مردم به عدالت است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر قاضی حکم دعوا را در قوانین مدونه پیدا نکند، چه باید بکند؟
با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند.
آیا قاضی میتواند به دلیل سکوت یا نقص قوانین از رسیدگی به دعوا خودداری کند؟
خیر؛ نمیتواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 715 مورخ 1388/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
اختلاف در نوع نکاح
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
حاکمیت مقررات اعاده دادرسی قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 86 مورخ 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/708 مورخ 1398/12/06
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/543 مورخ 1402/09/29
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1454 مورخ 1400/02/15
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1536 مورخ 1396/07/04
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/629 مورخ 1397/03/28
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1812 مورخ 1396/08/08
اصول 34 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/939 مورخ 1402/11/23
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 از قانون اساسی
اصل 167 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
دیه شکستگی یا خردشدگی استخوانهای کف دست، پا و کشکک زانو
اصل 167 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
بررسی امکان پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن ضارب در جنایت عمدی
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
