🔒اصل 17
★
مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87">روز جمعه</a> است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- مبدأ تاریخ کشور هجرت پیامبر اسلام است و هر دو تقویم هجری شمسی و قمری معتبر هستند. با این حال، ادارات دولتی موظفند از تقویم هجری شمسی استفاده کنند و روز جمعه نیز تعطیل رسمی است.
- مثال
- در نامههای اداری یا قراردادهای دولتی، تاریخ باید حتماً به هجری شمسی نوشته شود.
- نکتهٔ کاربردی
- برای محاسبه مهلتهای قانونی در دادگاهها، مبنای تقویم هجری شمسی است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
مبدأ تاریخ رسمی کشور چیست؟
هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم).
کدام تقویمها در کشور معتبر هستند؟
تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبرند.
مبنای کار ادارات دولتی کدام تاریخ است؟
هجری شمسی.
تعطیل رسمی هفتگی در ایران چه روزی است؟
روز جمعه.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 4
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1054 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 417454 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 32 مورخ 1393/03/24 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1399 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1516 مورخ 1395/06/29
اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/249 مورخ 1397/02/18
اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7-95-254 مورخ 1395/02/12
اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/40 مورخ 1397/01/20
اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
