🔒اصل 4
★
کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- تمام قوانین کشور، از مالی و اقتصادی گرفته تا فرهنگی و نظامی، باید با احکام و موازین اسلامی هماهنگ باشند. این اصل، بالاترین معیار برای سنجش قانونی بودنِ هر مقرراتی است و تشخیصِ این انطباق با اسلام، فقط بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
- مثال
- اگر قانونی تصویب شود که با یکی از احکام قطعی شرعی در تضاد باشد، شورای نگهبان میتواند آن را رد کند.
- نکتهٔ کاربردی
- این اصل «حاکم» بر تمام اصول دیگر قانون اساسی است؛ یعنی اگر در جایی ابهامی باشد، معیار نهایی برای تفسیر، موازین اسلامی است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
مبنای تدوین قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران چیست؟
کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
مرجع تشخیص انطباق قوانین با موازین اسلامی کیست؟
فقهای شورای نگهبان.
آیا اصل ۴ قانون اساسی بر سایر اصول و قوانین حاکمیت دارد؟
بله، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 10
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 768 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 88 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 157 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 4 و 51 و 57 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
سلب مالکیت متعارف در اثر نصب و عبور شبکه برق
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 4 مورخ 1379/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 4 و170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 693 مورخ 1392/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 4 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک توسط دستگاه های اجراییمرجع تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامیمرجع تضمین حقوق شهروندی در صورت نقض آن توسط دستگاه های اجراییمرجع رسیدگی به تق
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 197 مورخ 1392/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 4 و 170 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1681/2 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
