اصل 47

هر گاه در اجرای وظایف محوله، شورای وزیران و یا هر یک از اعضای آن از قانون تخطی نمایند وزیر دادگستری موظف است که موضوع را بررسی نموده و موارد تخطی از قانون را بیان نماید. هر گاه اظهارات وزیر دادگستری مورد عنایت قرار نگرفت، وی می تواند دستور ثبت و ضبط آنها در صورت مذاکرات را بدهد. وزیر دادگستری می تواند رییس جمهور را در مورد موضوع مورد اختلاف ارشاد نماید. هر گاه غیر قانونی بودن موضوع، به حدی باشد که مستلزم محاکمه عضوی از اعضا شورای وزیران به طوری که در اصل 59 به آن اشاره گردیده است، باشد و رییس جمهور نیز دستور چنین محاکمه ای را بدهد، در این صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> دادگستری انجام خواهد گرفت. چنانچه رییس جمهور انجام چنین محاکمه ای را لازم نبیند وزیر دادگستری مجاز است که موضوع را به پارلمان <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> دهد. در صورتی که رییس جمهور ضمن تقدیم کیفرخواستی نسبت به محاکمه وزیر دادگستری تصمیم بگیرد در این صورت رسیدگی به این موضوع توسط شخصی که رییس جمهور برای انجام این منظور انتخاب می نماید انجام خواهد شد. هر گاه رییس جمهور، در انجام وظایف محوله <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> اعمال غیر قانونی گردد، وزیر دادگستری طبق رویه ای که فوقا به آن اشاره گردید اقدام خواهد نمود. هر گاه رییس جمهور از سوی وزیر دادگستری و یا شورای وزیران، متهم به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> خیانت به کشور و یا خیانت دیگری شود، مراتب باید به پارلمان گزارش داده شود و اگر پارلمان با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> سه چهارم آرا تصمیم گرفت که رییس جمهور را تحت تعقیب قرار دهد، در این صورت وزیر دادگستری او را در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">دیوان عالی کشور</a> محاکمه خواهد کرد و در این اثنا رییس جمهور از انجام وظایف رسمی خود، معاف خواهد بود. جز در موارد مذکور رییس جمهور را نمی توان به خاطر اعمال اداریش تحت تعقیب قرار داد.