🔒اصل 75
★
طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">درآمد عمومی</a> یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- نمایندگان نمی‌توانند طرح‌هایی بدهند که باعث شود درآمد دولت کم شود یا هزینه‌های دولت زیاد شود، مگر اینکه دقیقاً بگویند این پول از کجا تأمین یا جبران می‌شود. این قانون برای جلوگیری از بی‌نظمی در بودجه کشور است.
- مثال
- نماینده نمی‌تواند طرحی بدهد که حقوق کارمندان را دو برابر کند بدون اینکه بگوید دولت از چه راهی (مثلاً افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های دیگر) باید این پول را تأمین کند.
- نکتهٔ کاربردی
- این اصل، «اصلِ تعادلِ بودجه» است و شورای نگهبان به شدت روی آن حساس است؛ هر طرحی که بار مالی داشته باشد و منبع تأمین آن مشخص نباشد، رد می‌شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
طرح‌ها یا پیشنهادهایی که منجر به کاهش درآمد عمومی می‌شوند، تحت چه شرایطی در مجلس قابل طرح هستند؟
در صورتی که طریق جبران کاهش درآمد در آن معلوم شده باشد.
برای طرح پیشنهادهایی که باعث افزایش هزینه عمومی می‌شوند چه شرطی وجود دارد؟
باید طریق تأمین هزینه جدید در آن معلوم شده باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 6
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 450 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 73 و 74 و 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2656 الی 2667 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 225.2-224 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 225 و224 مورخ 1395/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 197 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 409 مورخ 1401/06/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اصول 51 و 75 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.