Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

سمت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C">نمایندگی</a> قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> می تواند تصویب دائمی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> سازمان ها، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> تصویب آن ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا مغایرت داشته باشد، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مزبور باید ضمن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
شرحِ ساده و مثال
به زبانِ ساده
نمایندگی مجلس یک مسئولیت شخصی است و نماینده نمی‌تواند آن را به کس دیگری واگذار کند. مجلس اصولاً باید خودش قانون‌گذاری کند، اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار تصویب برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد تا به صورت آزمایشی اجرا شوند، یا تصویب اساسنامه سازمان‌های دولتی را به دولت واگذار کند، مشروط بر اینکه با شرع و قوانین کلی کشور مغایر نباشد.
مثال
مجلس می‌تواند تصویب اساسنامه یک سازمان دولتی جدید را به هیئت وزیران واگذار کند، اما اگر شورای نگهبان تشخیص دهد این اساسنامه با شرع یا قوانین عمومی کشور مغایر است، آن مصوبه باطل خواهد بود.
نکتهٔ کاربردی
مصوبات کمیسیون‌ها یا دولت در این موارد، حتماً باید توسط شورای نگهبان بررسی شود تا با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد

آیا نماینده مجلس می‌تواند سمت نمایندگی خود را به دیگری واگذار کند؟

خیر، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

آیا مجلس می‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند؟

خیر، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، مگر در موارد ضروری که می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

مصوبات دولت در خصوص اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی نباید با چه مواردی مغایرت داشته باشد؟

نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قوانین و مقررات عمومی کشور مغایرت داشته باشد.

تشخیص مغایرت مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور بر عهده کیست؟

بر عهده شورای نگهبان است.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 33

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین