🔒تبصره 1
★
وزارت به عنوان مسئول انتشار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اوراق مالی اسلامی</a> این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84">بازار پول</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87">بازار سرمایه</a>) استفاده کند. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- و آییننامه اجرایی آن و بخشنامه های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.
تبصره 2 - سازوکارهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87">عرضه اولیه</a> و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوهنامه ای خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> تهیه میشود. تا تهیه و ابلاغ شیوهنامه مذکور، اقدام بر اساس شیوهنامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال 1399، مجاز است.
تبصره 3 - عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.
تبصره 4 - سود و هزینه های مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82">انتشار اوراق</a> مالی اسلامی (ریالی - ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف های خاصی در لوایح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سنواتی منظور کند.
تبصره 5 - بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره 6 - محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اسناد خزانه اسلامی</a> ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق میگیرد.
تبصره 7 - وزارت مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش /واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ط) تبصره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
تبصره 8 - مبلغ انتشار اوراق از محل بند (ب) تبصره (5) قانون در چهارچوب مصوبات <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87">کارگروه</a> بند (ه-)، توسط سازمان برنامه با رعایت جزء (2) بند (ب) تبصره (1) قانون تعیین میشود.
تبصره 9 - مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر35) ریال از محل منابع بند (ب) تبصره (5) قانون برای پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> پیمانکاران راه های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C">روستایی</a> (با اولویت راه های روستایی مناطق مرزی) و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می یابد. -ماده 3 - انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت و واگذاری آن، با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF">سررسید</a> تا پایان سال 1404 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام میشود:
1 - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت های تعیین شده در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86">شرایط عمومی پیمان</a>) با مسئولیت و تایید رئیس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دستگاه اجرایی</a> / مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور)، آغاز میشود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.
تبصره 1 - مواردی که با اعلام و تایید رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده اند یا میشوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تاخیر تادیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. چنانچه مبلغ خسارت تاخیر تادیه با واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه شود، می باید نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید اقدام گردد.
تبصره
2 - مبلغ حفظ قدرت خرید برای هر سال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه میشود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه میشود.
2 - مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین میشود.
3 - نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج میشود.
4 - دستگاه های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">سپرده حسن انجام کار</a>، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87">سپرده بیمه</a> و بیمه متعلق به سازمان تامین اجتماعی (شامل سهم <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7">کارفرما</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1">پیمانکار</a>) را از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.
تبصره 1 - اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله میشود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط و مقررات مندرج در آییننامه تضمین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C">معاملات دولتی</a> موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 5211 /ت57592ه- تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز میشود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- و اصلاحات بعدی آن، برای پرداخت در وجه ذی نفع خواهد بود.
تبصره 2 - در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزادسازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آییننامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط میباشد، اقدام کنند. در غیر این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.
تبصره 3 - استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 5211 /ت57592ه- ، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز م. ب..
تبصره 4 - در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزادشده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تایید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت مینماید. تسویه این بدهی مطابق قسمت انتهایی تبصره (2) این بند انجام میشود.
تبصره
5 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">مفاصا حساب</a> (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان ها نیز استفاده کند.
تبصره
6 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح های تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشر شده پرداخت میشود، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح های مذکور را اتخاذ کند.
5 - در اجرای بند (ی) تبصره (5) قانون، مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1401، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395-، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">قانون محاسبات عمومی</a> کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.
6 - اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز میشود.
7 - سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (از جمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه باز خرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.
8 - شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت مجازند در چهارچوب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تامین شده از محل منابع داخلی برای تامین سهم دولت در اجرای طرح های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند. -ماده 4 - وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط موسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین المللی از محل بند (ب) تبصره (5) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر60) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.
تبصره 1 - سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح های موضوع این ماده با اولویت طرح هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می کند.
تبصره2 - بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.
تبصره3 - ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تایید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین میشود.
تبصره4 - اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین المللی) از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آییننامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین میشود و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می کند. -ماده 5 - در اجرای بند (الف) تبصره (5) قانون، به شرکت های دولتی اجازه داده میشود تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کارگروه بند (ه-)، برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسند، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. سهم شرکت های دولتی به شرح جدول زیر تعیین میشود:
ردیف
ذی نفعان موضوع بند (الف) تبصره (5)
مبلغ(میلیارد ریال)
1
شرکت های دولتی تابع وزارت نفت
000ر35
2
شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو
000ر38
3
شرکت های دولتی تابع وزارت راه و شهرسازی
000ر15
4
شرکت های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
500ر2
5
شرکت های دولتی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
000ر2
6
شرکت های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت
000ر1
7
شرکت های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزی
000ر1
8
شرکت های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانان
000ر1
9
شرکت های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایران
500ر1
10
شرکت های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات
000ر1
11
شرکت های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
000ر1
12
شرکت های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
000ر1
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
