🔒تبصره 1
★
در مواردیکه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> محل سکونت یا ممر اعاشه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> باشد علاوه بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87">بهای عادله</a> صدی پانزده به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> ملک افزوده خواهد شد. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی میباشد با «دستگاه اجرائی» است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک میباشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهارنظر خواهد کرد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 13
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرایط مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح عمرانی
مواد 1 و 4 و 3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها 2) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رابطه اجرت المثل و بهای روز ملک واقع شده در طرح
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1 ) مالکیت بستر و حریم رودخانهها 2 ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرایط مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح عمرانی
مواد 1و4و3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حذف -
مواد 1 ، 3 ، 4 از قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنا
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 175 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 4، 5، 6 و 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 593 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 283 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 1، 4، 5، 6 و 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حاکمیت قانون بر اقدامات و تصمیمات مراجع اداری
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1147مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/1358 تعیین شده اس
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
حذف -
بر اساس مواد 1، 3 و 4 قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و همچنین ماده واحده قان
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی شماره 175 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3 /31928 /87 ـ 12 /11/ 1387 از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوار
مواد 1، 4، 5، 6 و 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2155 مورخ 1396/09/13
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/77 مورخ 1398/02/16
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/77 مورخ 1398/02/16 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم تملک و پرداخت قیمت ملک توسط دستگاه اجرائی مطابق تبصره الحاقی سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — بر فرض اینکه دادگاه حکم بر خلع
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — بر فرض اینکه دادگاه حکم بر خلع
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ — در این فرض ابتدا دادگاه صادر کننده
ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
