🔒تبصره 1

الف‌ـ سهم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C">توسعه ملی</a> از منابع حاصل از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA">صادرات</a> نفت و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C">میعانات گازی</a> تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85">نفت خام</a> و میعانات گازی سی و هشت درصد (%۳۸) تعیین می‌شود. با <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84">خزانه‌داری کل</a>، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF">تقسیم سود</a> سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد) ۵/۱۴ % (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C">شرکت دولتی</a> ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C">گاز طبیعی</a> (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سنواتی مشخص می‌شود. هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9">تفکیک</a> تسهیلات ریالی و ارزی و زمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF">سررسید</a> آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یک‌بار پس از آن به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">کمیسیون برنامه و بودجه</a> و محاسبات مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور گزارش دهد. دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۶ ـ۱۰۳۰۰۰ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند. گزارش هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور، وزارت امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a>(خزانه‌داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود. وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. ب ـ ۱ ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد. ‌دستگاه‌های اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند. ۲ ـ در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق‌الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه اصلاح نقاط حادثه‌خیز درون و برون شهری و احداث تقاطع‌های غیرهمسطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرح هادی و بهسازی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C">روستایی</a>، توسعه زیرساخت‌های آموزش، طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاه‌ها و مدارس حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و جامعه‌المصطفی، هسته‌ای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راههای روستایی، تولیدی، زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، آموزش‌های مهارتی و مهارت‌پروری و مهارت‌آموزی سربازان وظیفه، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری‌های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار (کنترل) آب و سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، تأمین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاههای برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش‌بنیان، تحقیقات کاربردی به ویژه دفاعی و هزینه‌های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا نماید. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۳ـ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، ب. غ. از نرخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA">سامانه معاملات</a> الکترونیکی (ای.تی.اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA">مابه‌التفاوت</a> منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود. در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ۴ـ به منظور پایش(کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام نماید. ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴.۵%) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانهای نفت‌خیز و گازخیز، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند، پاسگاه‌های محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل منابع این بند قابل تأمین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیب‌های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد. هـ ـ سهم بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (۲۰%) به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یافته و صرفاً برای تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. سهم افزایش یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق‌الذکر است. و ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در سال ۱۴۰۰ میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند، به طوری که از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شرکت‌های داخلی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C">پتروشیمی</a> اطمینان حاصل شود. ز ـ در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جزء (۲) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی.بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور به‌شرح ذیل تسویه نماید: ۱ ـ چهل و هشت درصد (۴۸%) برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA">آسفالت</a> راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی ۲ ـ بیست درصد (۲۰%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳ ـ هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی‌ربط آ ن) ۴ ـ شش درصد (۶%) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه ۵ ـ شش درصد (۶%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) ۶ ـ سه درصد (۳%) برای بیابان‌زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشو ر) ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استا‌ن‌ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا ب. ت. ب. پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد. گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ح ـ وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9">گاز مایع</a> (ال.پی.جی) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم‌کنند. در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است: ۱ ـ قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره (۱۴) این قانون، بطور کامل تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">یارانه</a> خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند. ۲ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی به طور میانگین، یارانه‌ای معادل سی و سه کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد. ۳ـ یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفاً جهت خرید گازمایع قابل استفاده است. ۴ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ط ـ به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر سی‌درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰%) و سایر صنایع (ب. غ. از نیروگاه‌) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (۳) منابع دریافتی جدول تبصره (۱۴) این قانون اضافه می‌شود. ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام‌(ره) و بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند. اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال ب. غ. در اختیار آنها قرار می‌گیرد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. ک ـ در راستای تجار‌ی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ فراهم کند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزراتخانه نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ل ـ ۱ـ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد. ۲ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. ۱ـ۲ـ ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود. ۲ـ۲ـ ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی ۳ـ۲ـ بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد. ۴ـ۲ـ ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات ۵ـ۲ـ هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت ۶ـ۲ـ هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت ۷ـ۲ـ این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود. ۸ـ۲ـ مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور م. ب. که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ خواهد بود. ۳ـ تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۴ـ دولت موظف است پیش‌بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مذکور، به عمل آورد. ۵ـ دولت موظف است برای اعمال وظایف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C">حاکمیتی</a> وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید. ۶ ـ در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند. ۷ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه)های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. م ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به‌منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تأمین مالی یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) به میزان بیست درصد (۲۰%) اعتبارات جوایز و مشوق‌های صادراتی و همچنین دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی از طریق ردیف هزینه‌ای شماره ۸۲ ـ۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید. شیوه‌نامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین می‌شود.