🔒تبصره 19

بودجه الف به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی: 1 دستگاههای اجرائی موظفند برنامه‌های اجرائی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور اقدام نمایند. 2 دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه‌های اجرائی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87">برنامه‌های توسعه</a> کشور (دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ابلاغ نماید. 3 دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه­ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">کمیسیون برنامه و بودجه</a> و محاسبات مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> اعلام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ( 30) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات، در حدود منابع وصولی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بودجه عمومی</a> دولت تعیین می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه­ماه یک‌بار <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF">گزارش عملکرد</a> ماده (67) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید . ب به‌منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن‌های توسعه منطقه‌ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیفهای مربوط در قانون بودجه سال 1402 کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/استان قابل هزینه است. ج 1 در راستای اجرای کامل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حسابداری</a> تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C">اعتبارات هزینه‌ای</a> و تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a>‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84">خزانه‌داری کل</a> کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال م. ب.. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت­های تعیین‌شده در مواد (63) و (64) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در‌<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">صورتحساب</a> عملکرد بودجه سال 1403 درج خواهد شد. 2 آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد ( 95) ، ( 99) و ( 100) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">قانون محاسبات عمومی</a> کشور تا پایان اردیبهشت سال 1403 است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت­عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت­ سال 1403 الزامی است. 3 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a>، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1402 کل کشور، موضوع ماده ( 103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال 1403 به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند. د به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در‌صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">بازنشستگی</a> کشوری، لشکری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">تأمین اجتماعی</a> و همچنین در اجرای ماده (90) قانون اجرای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C">سیاست‌های کلی</a> اصل چهل و چهارم ( 44) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a>: 1 دولت موظف است به­منظور تأدیه بدهی قطعی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C">حسابرسی</a>­شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (700.000.000.000.000) ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید. 2 به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D9%87">سهم‌الشرکه</a> متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان­های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">نیروهای مسلح</a> با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی 310501 اقدام نماید. در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه­داری کل کشور به مصرف مشخص‌شده در جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی می‌رسانند. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط، پیشنهاد و به­ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1">نظارت بر</a> اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه به‌منظور ایجاد هماهنگی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA">شفافیت</a> و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرائی دستگاههای ذی‌ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال 1402 برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید. و‌ دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بخش عمومی</a> اقدام کنند. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند ( 1) ماده ( 26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) ، در اجرای ماده ( 2) قانون دیوان محاسبات کشور است. ز‌ به‌منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه­، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص­یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرائی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه‌کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی­نفعان نهائی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">فناوری اطلاعات</a> (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید . کلیه رؤسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/‌ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه‌های مربوطه هستند. ح‌ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به­جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدود­ نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">منابع عمومی</a> یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر ­نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می­باشد. ط سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال 1402 گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای دولت تأمین می شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام­شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرحهای نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است. ی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال 1402 گزارش کلیه پرداخت‌های صورت­گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره‌های (6 ،7، 8، 9و10) و پیوست شماره (1) این قانون به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به­گونه‌ای عمل نماید که در سال 1402 تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای جدول شماره (7) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (20%) و ردیفهای متفرقه جدول شماره (9) (به‌استثنای ردیفهای درآمد هزینه) و جدول شماره (10) حداکثر سی درصد (30%) باشد. تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه است. در مواردی که در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست، همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(5%) از اعتبارات هزینه­ای برای مصارف آن و تا پنج درصد(5%) از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه ای برای مصارف آن، به سقف های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ک کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه‌کرد آن با رعایت ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است. ل دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال 1402 صددرصد (100%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد. م قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه­یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر سه درصد (3%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد. ن به وزارت کشور اجازه داده می­شود به­منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی، حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیبهای اجتماعی» در خزانه­داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمکها و مشارکت­های بخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می­باشد . آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. س در اجرای ماده (58) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور و بند «پ» ماده (106) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک­درصد (1%) از مصارف خود (هزینه­ها و هزینه­های سرمایه­ای) و دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (7) این قانون نیز حداکثر یک­درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه­کرد، در زیرساخت­های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیر­عامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه­ماه یک­بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است. قوانین حاکمیتی تبصره 20