تبصره 19

در اجرای ماده (27) قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> و قانون تشویق و حمایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">سرمایه‌گذاری خارجی</a> با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C">مشارکت عمومی خصوصی</a>، نسبت به انعقاد انواع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید: 1 برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بودجه عمومی</a> تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (43.894.647.000.000)ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(1) این قانون به‌صورت وجوه اداره‌شده یا <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">یارانه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA">سود تسهیلات</a> در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">منابع مالی</a> قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند(الف) تبصره(3) این قانون، در کنار آورده خود، بسته <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">تأمین مالی</a> هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند. 2 دستگاه اجرائی با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرحهای تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> سرمایه‌ای یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء(1) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی‌مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود. 3 دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C">حاکمیتی</a> برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84">خرید محصول</a> اقدام نماید. 4 دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد(50%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000)ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرحهای این تبصره نمایند. 5 <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">تعهدات دولت</a> برای قراردادهای منعقدشده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازم‌الاجراء است. 6 درآمدهای ناشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سرمایه‌گذاری</a> بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مالیات-های-مستقیم-law00262">قانون مالیات‌های مستقیم</a> موضوع ماده (31) قانون رفع موانع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1">تولید رقابت‌پذیر</a> و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار م. ب.. 7 دولت می تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF">فرهنگ</a> با حفظ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> دولت از روشهای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مشارکت عمومی</a> خصوصی استفاده نماید. 8 درآمد ناشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">اجرای احکام</a> این تبصره پس از واریز به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84">خزانه‌داری کل</a> کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف 210300 جدول شماره (5) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد. 9 دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مجازند طرح(پروژه)‌های موضوع این تبصره را ب. ر. م. مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (115) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور) به فروش برسانند. 10 نیروی انسانی طرح(پروژه)‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (21) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و آیین نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (45 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) خواهد بود. 11 هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح(پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می‌پذیرد. آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 12 مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.