🔒تبصره 2
★
چنانچه تایید موارد فوق از سوی مسئول مربوطه بدون دلیل کافی انجام شود و یا خلاف آن ثابت گردد، مسئول مربوطه و همچنین شخص مورد نظر به عنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3">اختلاس</a> از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">اموال عمومی</a> تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> رسیدهو شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
