🔒تبصره 2

الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می‌شود ارقام مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سال 1375 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر‌فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی ب. ر. م. اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> و سود سهام دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C">پیش‌بینی</a> شده در قسمت‌هشتم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی در قسمت مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بودجه عمومی</a> دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">ترازنامه</a> و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر‌بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (‌بودجه‌های اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C">گزارش توجیهی</a> لازم به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> ارسال نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه 1375 تعیین می‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارائی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86">تعاون</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> و بودجه و امور مالی مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> برساند. ب - پرداخت کمک زیان از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">درآمد عمومی</a> دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین این گونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه‌سال 1375 شرکت‌های زیان‌ده دولتی فراهم گردد. ج - سقف ریالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">تسهیلات بانکی</a> قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1375 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-19-law01203__a_law01203_07504125703">ماده 19 قانون‌عملیات بانکی بدون ربا</a> و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد بند ه- این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی است. ‌ د - 1 - مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره 6 ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-105-a_0815110231146">ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم</a> در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-138-a_0815110231225">ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1374 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند. 2 - شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-172-a_0815110231285">ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن (‌بابت عملکرد سال 1374) هستند که: اولاً - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مجمع عمومی</a> یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد. ثانیاً - موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد. 3 - به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمتهای سوم و هشتم این قانون معافیتهای مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی که در قسمتهای مذکور برای آنها مالیات منظور شده است، به استثنای معافیتهای مقرر در <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مالیاتهای-مستقیم-مصوب-1366-12-03-law_080610298906">قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب 1366 و‌اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سالهای 1374 و 1375 شرکتهای مذکور ملغی‌الاثر م. ب.. حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود. به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکتهای مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-138-a_0815110231225">ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزان تا پنجاه درصد (50%) سود ابرازی عملکرد سال 1374 شرکت مربوطه تعیین نمایند. ه - - - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان سال 1374 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد (7500000000000) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. ‌و ( ) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و‌شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است. ‌ز - به منظور استفاده از فرصت‌های مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانه‌ها و شرکتهای وابسته به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نمایند مشروط بر اینکه تاسیس‌شرکتهای مذکور نه تنها هزینه‌های مربوط به خود را جبران نماید، بلکه سودآور نیز باشد. به جزموارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه، موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای نمایندگی‌های سیاسی، کنسولی و زارت امور خارجه با تصویب هیات وزیران بانکها و شرکتهای بیمه ایران - آسیا - البرز و دانا که به صورت عمومی فعالیت می‌نمایند در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میشود. ح ( ) - دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1375 توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شهرداریها و شرکت‌های دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود مجاز م. ب. و وجوه دریافتی بایستی به حسابهای تعیین شده در خزانه‌دار کل کشور (‌به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری دولتی و شهرداریها) واریز گردد. مبانی قانونی دریافتهای‌مذکور باید به اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کننده برسد. (‌فعالیتهای مذکور در زمینه صدور خدمات و کالا مستثنی م. ب.) موسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد این تبصره میباشند. ط - پرداخت هر گونه وجهی در سال 1375 توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی و‌حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد، ممنوع است. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومی‌محسوب می‌شود. موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشند. کمک به انجام پروژه‌های عمرانی در محل اجرای طرحهای مربوط به شرکتهای دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکتها بلامانع است. ی - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌گردد، بایستی منحصراً به حساب بانکی مجاز که توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84">خزانه‌داری کل</a> کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداء کننده برابر‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> به تصویب هیات وزیران می‌رسد. - هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند. ک - مراجع ذیربط تعیین‌کننده حقوق و دستمزد و مزایا مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی ب. ت. ب. نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی موضوعیت پیدا کند، تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش‌های مزبور تا اول شهریور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصویب و ابلاغ گردد. تخلف از این بند موجب پیگرد قانونی خواهد شد. ل ( ) - کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات و شهرداریها موظفند که مقدار سهام مربوط به خود را در هریک از شرکتها و موسسات غر انتفاعی و خیریه همراه با سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه‌گذاریهای کمتر از پنجاه درصد (50%) در سال 1374 توسط سرمایه‌گذاری محاسبه نموده و قبل از پایان مهر ماه 1375 به اطلاع کمیسیون‌های امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند. هیچ یک از وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی مجاز به مشارکت در فعالیتهایی که سهام دولت در آن کمتر از پنجاه و یک درصد(51%) باشد، نیستند، مواردی که در حال حاضر زیان‌ده می‌باشند باید توسط دستگاههای ذیربط از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجوه آن به خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. م - تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آن‌ها توسط شرکتهای دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در سال 1375 ممنوع است. بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (‌بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز) که به صورت عمومی فعالیت خواهند نمود، از شمول این بند مستثنی میباشند. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88">وزارت نیرو</a> مجاز است در استانهایی که شرکت مستقل آب منطقه‌ای تشکیل نشده است، نسبت به ایجاد شرکتهای سهامی آب در آن استانها در سال 1375 اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکتهای آب موجود تامین نموده و تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات و‌لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتاسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ن - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع م. ب.. س - مبادرت شرکتهای دولتی به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف‌از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی م. ب.. ع - کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند (‌و) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از دو میلیارد(2000000000) ریال خ. ر. ب. تایید شورای اقتصاد برسانند. (‌به هر حال می‌باید کلیه پروژه‌های هر طرح در طول زمان اجرا به تایید شورای اقتصاد برسد). ف - دولت مکلف است گزارش سال 1374 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1376 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ص - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیو‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از‌تصویب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال دارد.