🔒تبصره 2

الف - به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مجمع عمومی</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می‌شود ارقام مربوط‌به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سال 1374 شرکت‌ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که طبق‌<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> یا قانون تشکیل شرکت‌ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر‌فعالیت‌های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی ب. ر. م. اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> و سود سهام دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C">پیش‌بینی</a> شده در قسمت‌مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بودجه عمومی</a> دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی شرکت‌ها و موسسات موضوع این بند در موقع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">ترازنامه</a> و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> تطبیق عملیات شرکت‌با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات‌مقتضی را اتخاذ نمایند. کلیه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (‌بودجه‌های اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> ارسال نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه 1374 تعیین‌می‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارائی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86">تعاون</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> و بودجه و امور مالی مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> برساند. ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت‌های دولتی منوط به مبادله <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">موافقت‌نامه</a> با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه‌روسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و مسئولین این گونه شرکت‌ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه‌سال 1374 شرکت‌های زیان ده دولتی فراهم گردد. ج - سقف ریالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">تسهیلات بانکی</a> قابل اعطاء به شرکت‌های دولتی در سال 1374 باید ضمن رعایت سیاست‌های پولی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-19-law01203__a_law01203_07504125703">ماده 19 قانون‌عملیات بانکی بدون ربا</a> و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد بند ه - این تبصره به طور جداگانه به تصویب‌هیات وزیران برسد. د - 1 - مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-105-law00262__a_law00262_0750321826">ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در</a> صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در‌ماده 138 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مالیات-های-مستقیم-law00262">قانون مالیات‌های مستقیم</a> در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-138-law00262__a_law00262_0750321913">ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن‌را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1373 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این‌قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند. 2 - شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85">قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن (‌بابت‌عملکرد سال 1373) هستند که: اولا - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد. ثانیاً - موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد. 3 - به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و هشتم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای‌دولتی که در قسمت‌های مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌آن نسبت به عملکرد سالهای 1373 و 7374 شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر م. ب.. حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود. به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکت‌های‌مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-138-law00262__a_law00262_0750321913">ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد(30%) سود ابرازی عملکرد سال 1373 شرکت مربوط تعیین نمایند. ه - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> و کلیه بانک‌های کشور به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان‌سال 1373 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی معادل مبلغ شش هزار و هفتصد میلیارد (6700000000000)‌<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک بخش‌های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی‌ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1374 منحصراً بایستی به بخش خصوصی‌و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بخش عمومی</a> اختصاص داده شود. یک دهم تسهیلات اختصاصی به بخش عمومی در‌اختیار شرکت‌های برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان به منظور برق رسانی به روستاها قرار می‌گیرد (‌سهم هر استان به نسبت روستاهای بدون برق). و ( ) - کلیه شرکت‌های دولتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> کشور و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های‌دولتی و موسسات انتفاعی که شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته‌وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> ایران و شرکت‌های دولتی، تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های‌دولتی تابعه و مراکز تهیه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">توزیع کالا</a> نیز مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است. ز - به منظور استفاده از فرصت‌های مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه‌برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت اجازه داده می‌شود‌نسبت به تاسیس شرکت‌های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تاسیس شرکتها‌هیچ گونه هزینه‌ای برای دولت نداشته باشد. به جزموارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه،‌موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در خارج از کشور ممنوع‌است. تخلف از این امر به منزله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود. ح ( ) - در سال 1374 کلیه شرکت‌های دولتی منظور در قسمت هشتم این قانون از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها‌مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان‌گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، و مرکز تهیه و توزیع کالا و. .. مشمول مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-39-dav_a_11490">ماده 39 قانون محاسبات عمومی</a> کشور مصوب‌شهریور ماه 1366 می‌باشند تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی خواهد بود. ط - دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی‌منحصراً در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود مجاز م. ب. و وجوه دریافتی بایستی به حساب‌های تعیین شده در‌خزانه‌داری کل کشور (‌به استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری دولتی) واریز گردد و حسب مورد طبق مقررات قانونی مربوط مورد‌استفاده قرار گیرد. موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیر[نیز] مشمول مفاد این‌تبصره م. ب.. ی - پرداخت هر گونه وجهی در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از وجوه در اختیار به اشخاص حقیقی و‌حقوقی و سایر دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به‌دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد، ممنوع است، تخلف از اجرای این تبصره تصرف در وجوه و اموال عمومی‌محسوب می‌شود. موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد‌این تبصره می‌باشند. ک - هدایای نقدی که برای مصرف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌گردد بایستی منحصراً به حساب بانکی‌مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداکننده برابر‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه‌موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند. ل - مراجع ذیربط تعیین‌کننده حقوق و دستمزد مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی ب. ت. ب. نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی‌موضوعیت پیدا کند تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش‌های مزبور تا اول شهریور ماه 1374 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1375 تصویب و ابلاغ‌گردد. م - سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه‌گذاری‌های کمتر از پنجاه درصد (50%)، در سال 1373 توسط دستگاه سرمایه‌گذار محاسبه و‌به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و‌بودجه امور مالی مجلس برسد. ن - تاسیس شرکت‌های جدید و مشارکت در آن‌ها توسط شرکت‌های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت‌های‌دولتی در سال 1374 ممنوع است. بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه از شمول این بند مستثنی می‌باشند. به دولت اجازه داده می‌شود، در استان‌هائی که شرکت مستقل آب منطقه‌ای تشکیل نشده است نسبت به ایجاد شرکت‌های سهامی آب در آن استان‌ها در‌سال 1374 اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکت‌های مادر آب موجود تامین نموده و تاسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات و لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتاسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه خواهد شد. س - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال‌معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع م. ب.. ع - مبادرت شرکت‌های دولتی به عملیات و فعالیت‌های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از‌این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی م. ب.. ف - کلیه شرکت‌های دولتی موضوع بند (‌و) و این تبصره مکلفند کلیه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از یک میلیارد(1000000000) ریال خ. ر. ب. تایید شورای اقتصاد برسانند. (‌به هر حال می‌باید کلیه پروژه‌های هر طرح در طول زمان اجرا به تایید شورای اقتصاد‌برسد). ص - دولت مکلف است گزارش سال 1373 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آن‌ها توسط هیات مدیره شرکت‌های دولتی‌موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1375 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ق - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب‌به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال دارد.