🔒تبصره 2

– در قراردادهای با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1">پیمانکار</a> خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> را به موجب مقررات مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C">اشخاص حقوقی</a> ایرانی به عنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85">پیمانکار دست دوم</a> واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">درآمد مشمول مالیات</a> پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (پ) ردیف (1) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">وصول مالیات</a> موضوع ماده (107) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد.