🔒تبصره 2

در مواردی که محدودیت انتقال ذی نفع ضمانت نامه پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> قراردادی، مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C">دستورالعمل های</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1">شورای پول و اعتبار</a> است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذی نفعان موضوع این ماده را فراهم کند.