🔒تبصره 2

رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران برای هر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> اصلاح <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87">معاهده</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">کنوانسیون</a>) و اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%AD">صلح</a> دعاوی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">ارجاع به داوری</a> الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده (کنوانسیون) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF">سازمان ملل متحد</a> راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی دولتهای عضو این معاهده(کنوانسیون): با تاکید بر اعتقاد خود مبنی بر اینکه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> بین الملل بر پایه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C">برابری</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%AA">منفعت</a> متقابل،‌ عاملی مهم در ارتقای روابط دوستانه در میان دولت‌ها است، ب. ت. ب. اینکه استفاده فزاینده از ارتباطات الکترونیکی،‌ <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">کارایی</a> فعالیت های بازرگانی را بهبود بخشیده،‌ روابط تجاری را افزایش داده و دسترسی به فرصت‌های جدیدی را برای طرفهی قرارداد و بازارهایی که سابقاً از هم دور بودند فراهم می کند و بنابراین نقش اساسی در ارتقای تجارت و توسعه اقتصادی،‌ هم در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87">عرصه</a> داخلی و هم در عرصه بین‌المللی، ایفا می‌نماید، با در نظر گرفتن اینکه مشکلات ناشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF">تردید</a> در خصوص ارزش حقوقی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی،‌ مانعی را بر سر راه تجارت بین‌الملل ایجاد می‌کند، با اعتقاد به اینکه پذیرش قواعد یکسان جهت رفع موانع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، از جمله موانعی که ممکن است ناشی از اجرای اسناد موجود حقوق تجارت بین الملل باشد، قطعیت حقوقی و پیش بینی پذیری تجاری قراردادهای بین‌المللی را افزایش داده و به دولت‌ها جهت دستیابی به راه های تجارت نوین <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DA%A9">کمک</a> می کند، با در نظر داشتن اینکه قواعد متحد الشکل باید به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C">آزادی</a> طرفهای قرارداد در انتخاب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87">رسانه</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">فناوری</a>‌های مناسب احترام گذاشت، اصول بی طرفی در فناوری و برابری کارکردی را تا حدی مدنظر قرار دهد که شیوه های منتخب طرفهای قرارداد با هدف قواعد حقوقی مرتبط سازگار باشد. با تمایل به ارائه راه حل مشترک به منظور رفع موانع قانونی استفاده از ارتباطات الکترونیکی با روشی قابل قبول در کشورهایی با نظام های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت، به شرح زیر توافق نمودند: فصل اول: دایره شمول