تبصره 2

الف 1 به دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می‌شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(2) بند(د) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C">سیاست‌های کلی</a> اصل چهل و چهارم (44) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> را از طریق جدول شماره(13) این قانون پرداخت نماید. 2 <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">بدهی دولت</a> به بخشهای خصوصی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است. ب شرکتهای در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.