تبصره 3

دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه‌تبصره درجلسه علنی روزسه‌شنبه مورخ‌هفدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تایید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حدادعادلرئیس مجلس شورای اسلامی