Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

الف - 1 - تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دستگاه اجرایی</a> ردیفهای متفرقه مندرج در جدول (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاهها به عهده <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور م. ب.. 2 - جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرایی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرحهای مصوب خود مجاز است. ب - تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به جزسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C">صنایع معدنی</a> ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق های حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمامی حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرایی مذکور و ارسال <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> ماهانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> م. ب.. پ - مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات دولت شامل بدهی ها و مطالباتی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود. ت - شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند. ث - درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تایید این سازمان در راستای موافقتنامه مبادله شده قابل تخصیص است. ج - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری و مرمت بافتهای تاریخی، حوزه ها و مصلی های نیمه تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متاهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. چ - 1 - دولت مکلف است پیوست شماره (3) این قانون را که مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکتهای دولتی می‌باشد، در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور شامل برنامه های اجرایی بودجه سالانه و اهداف کمّی قابل تحقق در سال 1403 و ماموریت های اصلی و قانونی شرکت، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این برنامه ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکتها م. ب.. 2 - دولت مکلف است آیین‌نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ارائه می‌گردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخصهای بهره وری، بهبود نسبتهای مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی های شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیات مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکتها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال 1403 ابلاغ گردد. 3 - هیات مدیره شرکتهای دولتی مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%85%DB%8C">اهداف کمی</a> مصوب شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را هر شش ماه یک بار به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">کمیسیون برنامه و بودجه</a> و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند. ح - 1 - تمامی موسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمانهای توسعه ای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود، در سال 1403 مشمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">نظارت دیوان محاسبات</a> کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C">حسابرسی</a> شده شرکتهای مذکور را سالانه و میان دوره ای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح</a> و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورتهای مالی شرکتهای مذکور و ارسال گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهارماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذیربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بودجه عمومی</a> با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می گردند. 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. خ - 1 - تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکتها و موسسات دولتی که شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C">صنایع پتروشیمی</a> ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-داده-ها-و-اطلاعات-ملی-law00464">قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی</a> هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> خود و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته، در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87">سامانه یکپارچه</a> اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C">شناسه ملی</a> اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیشبینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال 1403 بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود. 2 - تمامی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها مکلفند تا پایان شهریور سال 1403 ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادر شده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکتهای دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهر سال 1403 به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکتهای موضوع این بند مکلفند تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (1) و (2) این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. د - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">صورتحساب</a> عملکرد بودجه سال 1403 کل کشور، موضوع ماده (103) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور را حداکثر تا پایان شهریور سال 1404 پس از تصویب در هیات وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال کند. ذ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از ابتدای سال 1403 گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره های (6، 7، 8، 9و10) و پیوست شماره (1) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. ر - کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (66) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">قانون محاسبات عمومی</a> کشور، بر مبنای این موافقتنامه است. ز - دستگاههای اجرایی موظفند برنامه های اجرایی خ. ر. ب. تایید دستگاه سیاستگذار ذی ربط (دستگاههای موضوع صدر بند «ب» ماده (182) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-نامه-داخلی-مجلس-شورای-اسلامی-dav_l_22906">قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی</a>) رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. ژ - در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال م. ب.. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1404 درج خواهد شد. س - آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال 1404 است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 الزامی است.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین