قانون
🔒قانون بودجه سال 1403 کل کشور
🔒تبصره 3
★
الف –
۱ تعیین دستگاه اجرائی ردیفهای متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7">دستگاه ها</a> به عهده <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور م. ب..
۲ جابهجایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرائی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C">اعتبارات هزینهای</a> به اعتبارات تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a>های سرمایهای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرحهای مصوب خود مجاز است.
ب – تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> از جمله دستگاه ها و شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C">صنایع معدنی</a> ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صندوق ضمانت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سرمایهگذاری</a> تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوقهای حمایت از سرمایهگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمامی حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84">خزانهداری کل</a> کشور و نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند تمامی دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین میشود، مشمول حکم این بند میشوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) اداره میشوند، منوط به اذن ایشان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور و ارسال گزارش ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> م. ب..
پ – مرجع رسیدگی و تأیید بدهیها و مطالبات دولت شامل بدهیها و مطالباتی که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.
ت – شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
ث – درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیصیافته محسوب می شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان در راستای موافقتنامه مبادلهشده قابل تخصیص است.
ج – شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل پنج درصد (۵٪) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی را بهمنظور توسعه زیرساختهای گردشگری و مرمت بافتهای تاریخی، حوزهها و مصلی های نیمه تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانههای نیمهتمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ –
۱ دولت مکلف است پیوست شماره (۳) این قانون را که مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکتهای دولتی میباشد، در بخش دوم لایحه بودجه بهصورت برنامهمحور شامل برنامههای اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمّی قابل تحقق در سال ۱۴۰۳ و مأموریتهای اصلی و قانونی شرکت، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این برنامه ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت ها میباشد.
۲ دولت مکلف است آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یکماه از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86">لازمالاجرا شدن</a> این قانون ارائه می گردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخصهای بهره وری، بهبود نسبتهای مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی داراییهای شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکت ها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.
۳ هیأت مدیره شرکتهای دولتی مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%85%DB%8C">اهداف کمی</a> مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را هر ششماه یکبار به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">کمیسیون برنامه و بودجه</a> و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
ح –
۱ تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمانهای توسعه ای، شرکت هایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکت هایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل بر اساس نظر دولت انجام میشود، در سال ۱۴۰۳ مشمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">نظارت دیوان محاسبات</a> کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای مذکور را سالانه و میاندورهای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح</a> و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورتهای مالی شرکتهای مذکور و ارسال گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکت ها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بودجه عمومی</a> با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می گردند.
۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C">اطلاعرسانی</a> ناشران (کدال) منتشر کند. صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
خ –
۱ تمامی شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C">صنایع پتروشیمی</a> ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با رعایت <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-داده-ها-و-اطلاعات-ملی-law00464">قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی</a> هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C">شناسه ملی</a> اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایهای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرفشده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ بارگذاری نمایند. هزینهکرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
۲ تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها مکلفند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ضمن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">ثبت شرکت</a> در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادرشده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکتهای دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننمودهاند را تا پایان مهر سال ۱۴۰۳ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکتهای موضوع این بند مکلفند تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) و (۲) این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
د – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">صورتحساب</a> عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ پس از تصویب در هیأت وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
ذ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۳ گزارش کلیه پرداختهای صورتگرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانهها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شمارههای (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون بهصورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
ر – کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینهکرد آن با رعایت ماده (۶۶) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">قانون محاسبات عمومی</a> کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.
ز – دستگاههای اجرائی موظفند برنامههای اجرائی خ. ر. ب. تأیید دستگاه سیاستگذار ذیربط (دستگاههای موضوع صدر بند «ب» ماده (۱۸۲) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-نامه-داخلی-مجلس-شورای-اسلامی-dav_l_22906">قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی</a>) رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.
ژ – در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال م. ب.. مانده وجوه مصرفنشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیینشده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ درج خواهد شد.
س – آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87">هیأتمدیره</a> یا هیأتعامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ الزامی است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
