🔒تبصره 3

نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">یارانه</a> ها الف ـ منابع حاصل از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA">صادرات</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85">نفت خام</a>، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C">میعانات گازی</a> و خالص صادرات <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C">گاز طبیعی</a> در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بین ذی نفعان تسهیم می شود: ۱ـ سهم دولت ۱ـ ۱ـ به استناد ماده (۱) قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سهم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (۱%) از کل منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء (۱ـ ۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینه­ سازی مصرف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C">انرژی</a>) و سهم سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند «الف» ماده (۱۴) قانون مذکور)، متناسب با جزء (۲ـ ۱) این بند علی­ الحساب سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع م. ب.. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند. ۲ـ ۱ـ در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87">پالایشگاه</a> های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه و منظم تحویل می شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی، به صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی باشد. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵ م. ب.. سهم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C">توسعه ملی</a> به صورت بدهی دولت به صندوق منظور می­شود. ۲ـ سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C">شرکت دولتی</a> ذی ربط وزارت نفت در امور گاز ۱ـ ۲ـ در اجرای بند «الف» ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نُه ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جزء درخصوص این میادین، سهم علی­ الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ از سه میدان مذکور به میزان نیم واحد درصد کاهش می­یابد. ۲ـ ۲ـ تا زمان اجرائی شدن قراردادهای موضوع جزء (۱ـ۲) این بند، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) تعیین می شود. معادل سهم این شرکت ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرح های خاص مطابق جدول شماره (۲۲) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می شود. مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری می شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هزینه های نگهداری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاه های دانش آموزی شبانه روزی اختصاص می یابد. ۳ـ سهم صندوق توسعه ملی سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، چهل و هشت درصد (%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می یابد. سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1">تهاتر</a> نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می شود. ۴ـ سازوکار اجرائی ۱ـ ۴ـ شرکت های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از جزء (۱ـ ۱) بند «الف» این تبصره مستقیماً به حساب های ارزی معرفی­شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب­های ارزی معرفی­شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است. شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حساب های فوق الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارائه نموده و در حساب های ارزی خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می گیرد. ۲ـ ۴ـ هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فرآورده به­جز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور و ردیف های مربوط ممنوع م. ب.. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت­ های تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب های معرفی­شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را هر سه ماه یک­بار برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب­های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است. ۳ـ ۴ـ در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرائی بابت طرح های خاص (بر اساس جدول شماره (۲۲))، تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب م. ب.. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی ربط اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF">گزارش عملکرد</a> این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون­های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش تفصیلی عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA">واردات</a> گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور ارسال نمایند. به­منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه­های زمانی سه­ ماهه، گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه­مند به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ب ـ (هدفمندسازی یارانه ها) ۱ـ منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی، فروش داخلی فرآورده های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (۳) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C">پتروشیمی</a> ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. ۱ـ ۱ـ کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی این بند مستقیماً به حساب های معرفی­شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. ۲ـ۱ـ کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاه ها در سال ۱۴۰۴ تعیین می شود. ۳ـ۱ـ مابه التفاوت قیمت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86">بنزین</a> یارانه ای (بنزین عرضه­شده خارج از قیمت بنزین یارانه ­ای مشمول این حکم نمی­باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت می­شود) از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. ۴ـ۱ـ کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ م. ب.. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری­ها، دهیاری­ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده(۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ محاسبه و از بدهکاران اخذ می گردد. ۵ ـ۱ـ منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها به ردیف مربوط و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز می شود. ۲ـ مصارف بابت مبالغ سهم شرکت های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است: ۱ـ۲ـ به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها و خالص منابع بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می شود. ۲ـ ۲ـ به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87">شرکت تابعه</a> وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می شود. ۳ـ۲ـ به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می شود. ۴ـ۲ـ دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش­بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی­نفعان از جمله حساب بهینه­ سازی انرژی و حساب سرمایه­ گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت­ های ذی نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزای این بند را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. پ ـ به منظور تشویق شرکت های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع بند « ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش­بینی­ شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم و حساب بهینه سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه ذی­ربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص شده در جزء (۱ـ ۲) بند «الف» این تبصره تعیین می شود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ت ـ ۱ـ به منظور تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده های نفتی در سقف ردیف های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاه های ذی­ربط نیز راهکارهای بهینه سازی و کاهش مصرف فرآورده­های نفتی به شرح زیر را با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط، انجام دهند: ۱ـ ۱ـ اختصاص سه درصد (۳%) از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه های اجرائی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس ­جمهور به عنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیون­های انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی ۲ـ ۱ـ در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکت­ های تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تُن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین ترین نرخ بنزین یارانه ای عرضه­شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز ۳ـ ۱ـ علاوه بر تکالیف موضوع بند «ر» تبصره (۱) این قانون اولویت در اعطای مجوز و تسهیل واردات خودرو به اتوبوس ها، کِشنده ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت ها با اولویت برقی و یا برقی ـ بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت های جایگزین ۴ـ ۱ـ اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام­شده با لحاظ سود متعارف آیین نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت ­وزیران می رسد. ۲ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی­ربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازم­ الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه می­شود و حداکثر دو ماه از لازم الاجرا ء شدن این قانون به تصویب هیأت ­وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون های مذکور ارسال نماید. ث ـ با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، حق العمل جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) و یا سایر فروش داخلی فرآورده ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده های نفتی و جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) می باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه ای نمی باشد. ج ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی و فرآورده های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک های تحویلی به شرکت های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال .سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت ­وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. چ ـ وصول بدهی شرکت های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکت های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده های اصلی توسط این شرکت ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکت های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید. ح ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی (ارزی ـ ریالی) به بانک ­ها و مؤسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیأت ­وزیران برساند. خ ـ به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می شود فرآورده های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآورده های نفتی تولیدی از این محل صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد م. ب.. با رعایت بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام از محل بند «پ» این تبصره به­منظور احداث پالایشگاه ۱۸۰.۰۰۰ بشکه­ای خوزستان اختصاص می یابد. خزانه داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فرآورده های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند. د ـ شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش فرآورده های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکت های پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول مربوط به ردیف درآمد ـ هزینه مربوط واریز و برای توسعه زیرساخت های ذخیره سازی و انتقال نفت و فرآورده های نفتی استفاده نماید. ذ ـ در راستای اجرای الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوط و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ می شود. ر ـ در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه های ذیل قرار دهد. این وزارتخانه بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله­ای قیر مورد نیاز را به دستگاه های اجرائی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب­های فیمابین خود و خزانه­ داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می­نماید. وزارت نفت مکلف است مابه­التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می­یابد. مهلت هزینه­ کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ تعیین می­شود. سهم دستگاه های اجرائی به شرح زیر م. ب.: ۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA">آسفالت</a> راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح­ های مسکن مهر و طرح­ های مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%) به منظور افزایش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) های راهسازی و راهداری کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است ده درصد (۱۰%) از سهمیه قیر را با استفاده از قیرهای اصلاح­شده که به تأیید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد، استفاده کند. ۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانه­های بهداشت و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری­ها) بیست درصد (۲۰%) ۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (۵%) ۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی­ربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانه­های بهداشت و بیمارستان­ها) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می­شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند. ۵ ـ بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به شرح ذیل: ۱ـ ۵ ـ شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان­های دفاع مقدس ۲ـ ۵ ـ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان­های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان­ها و جاده­های دسترسی شهرک­ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه می­شود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می­باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی می­توانند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاه های اجرائی اجازه داده می­شود پس از لازم­ الاجراء شدن این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین­شده از طریق شرکت­ های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت­ های قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه­ داری کل کشور است. دستگاه های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان­ها ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هستند. وزارتخانه ­های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه های اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه ها به ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه ­های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.