🔒تبصره 34

به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می‌شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C">پیش‌بینی</a> شده در سال 1374 و مطالعه در‌اصلاح روش‌ها و سیستم‌های مالیاتی: 1 - نسبت به استخدام پانصد نفر دیپلم و بالاتر از میان داوطلبان ساکن در محل، کادر مورد نیاز را با اولویت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86">ایثارگران</a> با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات و‌تایید سازمان امور اداری و استخدامی اقدام نماید. 2 - به منظور فراهم آمدن موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود در‌سال 1374 برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (‌شامل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C">شماره اقتصادی</a>) صادر نماید. و به ازاء صدور هر کارت مبلغ پنج هزار (5000) ریال‌از آنان دریافت و به حساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">درآمد عمومی</a> کشور نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84">خزانه‌داری کل</a> موضوع ردیف 419962 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کلیه اشخاص اعم از‌حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط‌وزارت مزبور تهیه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و‌اوراق مربوط درج نمایند. عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی‌علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط، مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود: - برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - برای بر دوم، تعطیل محل کسب یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81">توقف</a> فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه. - برای بار سوم، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C">حبس تعزیری</a> از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C">اشخاص حقوقی</a> برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط. تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضایی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است. معادل هشتاد درصد (80%) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف 503251 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی‌قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به اجرای این طرح به مصرف برساند.