🔒تبصره 4

آرای مرتبط 14

• رأی اعمال به این صفحه رای شماره 1019 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 4 قانون بیمه بیکاری مقرر شده که بیمه شده با معرفی کتبی واحد کار و ا
• رأی اعمال به این صفحه رای شماره 946 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 4 قانون بیمه بیکاری مبنی بر معرفی بیمه شده بیکار از سوی اداره کار و
• رأی اعمال به این صفحه برقراری بیمه بیکاری و لزوم مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369
• رأی اعمال به این صفحه مرجع قانونی برقراری و پرداخت مستمری بیمه بیکاری ماده 4 قانون بیمه بیکاری با معرفی کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل از م
• رأی اعمال به این صفحه رای شماره 66 مورخ 1401/02/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 4 قانون بیمه بیکاری بیان می دارد: «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واح
• رأی اعمال به این صفحه مرجع قانونی برقراری و پرداخت مستمری بیمه بیکاری ماده 4 قانون بیمه بیکاری با معرفی کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل از م
• رأی اعمال به این صفحه لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار ماده 4 قانون بیمه بیکاری و 71 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواس
• رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 164 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 4 قانون بیمه بیکاری با معرفی اداره کار و امور اجتماعی مربوطه می توا
• رأی مبتنی بر به این صفحه بیمه بیکاری در قرارداد با ماهیت کار موقت ماده 4 قانون بیمه بیکاری و دستورالعمل شماره 19422
• رأی مبتنی بر به این صفحه لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار ماده 4 قانون بیمه بیکاری و 71 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواس
• رأی استناد به این صفحه رای شماره 861 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 4 قانون بیمه بیکاری مطرح کرد
• رأی مبتنی بر به این صفحه بیمه بیکاری در قرارداد با ماهیت کار موقت ماده 4 قانون بیمه بیکاری و دستورالعمل شماره 19422 مورخ 1373/4/22 و وحدت
• رأی مبتنی بر به این صفحه برقراری بیمه بیکاری و لزوم مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369
• رأی استناد به این صفحه رای شماره 1958 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 4 قانون بیمه بیکاری و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به