🔒تبصره 4

مقررات مربوط به صدور اجراییه مذکور در ماده 1 قانون صدور چک مصوب سال 1344 بدون آنکه منتهی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA">بازداشت</a> شود کماکان‌لازم‌الاجرا م. ب. و مقررات کیفری چک نیز بقوت خود باقی است. آن قسمت از مقررات مربوط باجرای احکام و اسناد و تعهدات و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D8%B1">اعسار</a> که مغایر این قانون م. ب. ملغی است. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> سنا در تاریخ روز دوشنبه 14ر8ر52 در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی