تبصره 4

منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیاتها و کمیسیون هایی است که به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات قانونی، خارج از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C">مراجع قضائی</a> تشکیل می شوند و اقدام به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می کنند که در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های ماده (99) و ماده (100) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-شهرداری-law00422">قانون شهرداری</a>، هیاتهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81">حل اختلاف</a> مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">کارگر</a> و کارفرما، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C">کمیسیون پزشکی</a> موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی و هیاتهای <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4">گزینش</a>.