Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اعتبارات الف - در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور مکلف است در مرحله دوم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">لایحه بودجه</a> سال 1404 متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاههای اجرایی و سایر اهداف قانونی دستگاهها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه های اجرایی و اهداف کمّی در ذیل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دستگاه اجرایی</a> مشخص کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">نظارت دیوان محاسبات</a> کشور م. ب.. تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در جدول شماره (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81">شرح وظایف</a> مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور م. ب.. ب - جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرایی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است. پ - در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال 1404 را با اولویت برنامه های خدمات درمانی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C">خدمات حمایتی</a> و بیمه های اجتماعی از جمله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA">بیمه سلامت</a> و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86">درمان</a> و آموزش پزشکی دستگاههای تابعه و برنامه خدمات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF">دولت هوشمند</a> به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1">تخصیص اعتبار</a> الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اوراق مالی اسلامی</a> و اوراق <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> اعتبار مولد (گام) انجام می پذیرد. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA">خرید خدمت</a> یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و ‏بودجه کشور نداشته و خزانه داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرایی، اعمال حساب و پرداخت می نماید. کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش های دیگر می‌شود. دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به صورت اعتبار الکترونیکی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> نموده و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارسال نماید. دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و ‏بودجه کشور و با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد م. ب.. ت - تمامی صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ‏تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی مکلفند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> صندوق و شرکت های تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی می‌باشند را به صورت سه ماه یک بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و ‏بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه‌نامه اجرایی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1404 ابلاغ نماید. ث - شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای فصول (1)، (5) و(7)) مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">فناوری</a> و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) م. ب.. ج - در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرایی سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%85%DB%8C">اهداف کمی</a> و سنجه های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-نامه-داخلی-مجلس-شورای-اسلامی-dav_l_22906">قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی</a> منظور نمایند. همچنین جدول تامین منابع موضوع این بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال 1404درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می‌گردد. چ - دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 را در ردیف مستقل پیش بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاههای اجرایی مرتبط و یا مصرف کننده نهایی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف های درآمدی و هزینه ای ثبت و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. ح - به منظور تامین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان تا ناشی از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان و متناسب سازی، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال نسبت به جابه جایی اعتبار هریک از ردیف ها به استثنای ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، برای تامین موارد مذکور اقدام نماید. خ - 1 - دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (26) و (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیت های مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرضرور را تا پایان شهریورماه به عمل آورد. 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی شده تمامی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت انجام می‌شود را به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین