🔒تبصره 5

اعتبارات الف ـ در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور مکلف است در مرحله دوم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">لایحه بودجه</a> سال ۱۴۰۴ متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفته­شده برای دستگاه های اجرائی و سایر اهداف قانونی دستگاه ها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه های اجرائی و اهداف کمّی در ذیل دستگاه اجرائی مشخص کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">نظارت دیوان محاسبات</a> کشور می­باشد. تعیین دستگاه اجرائی ردیف های متفرقه مندرج در جدول شماره (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81">شرح وظایف</a> مصوب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7">دستگاه ها</a> برعهده سازمان برنامه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> کشور م. ب.. ب ـ جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاه های اجرائی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است. پ ـ در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه های خدمات درمانی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C">خدمات حمایتی</a> و بیمه های اجتماعی از جمله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA">بیمه سلامت</a> و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86">درمان</a> و آموزش پزشکی دستگاه های تابعه و برنامه خدمات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF">دولت هوشمند</a> به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1">تخصیص اعتبار</a> الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اوراق مالی اسلامی</a> و اوراق <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> اعتبار مولد (گام) انجام می پذیرد. دستگاه اجرائی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانه داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می نماید. کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش های دیگر می شود. دستگاه های اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه داری کل کشور می باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به صورت اعتبار الکترونیکی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارسال نماید. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> به تصویب شورای اقتصاد می رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد می­باشد. ت ـ تمامی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرائی مکلفند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> صندوق و شرکت­ های تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی می­باشند را به صورت سه ماه یک بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید. ث ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(۷)) مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاه های اجرائی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">فناوری</a> و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( آی.اس.سی) م. ب.. ج ـ در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) و بند «ب» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرائی­سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان­بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%85%DB%8C">اهداف کمی</a> و سنجه­های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ منظور نمایند. همچنین جدول تأمین منابع موضوع این بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال ۱۴۰۴درج می شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می گردد. چ ـ دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه های اجرائی مرتبط و یا مصرف کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص یافته تلقی می شود و دستگاه اجرائی ذی ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین­نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می­رسد. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف های درآمدی و هزینه­ای ثبت و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. ح ـ به منظور تأمین به­موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۳۱/۶/۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ناشی از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ و متناسب­سازی، به دولت اجازه داده می شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به جابه­جایی اعتبار هریک از ردیف ها به استثنای ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی ­های سرمایه ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید. خ ـ ۱ـ دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (۲۶) و (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیت­های مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرضرور را تا پایان شهریورماه به عمل آورد. ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی ­شده تمامی شرکت­ ها، بانک ­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان­های توسع ه­ای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی­ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت انجام می­شود را به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع­رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.