🔒تبصره 7

<a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86">وجود یا عدم وجود جنین</a> توسط پزشک ذیصلاح و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87">آزمایشگاه</a> مربوطه باید تحویل گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل ۱۱۲ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> در جلسه روز پنجشنبه ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.