تبصره 9

۱ وزارت راه و شهرسازی موظف است با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9">ثبت اسناد و املاک</a> کشور، با استفاده از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF">اطلاعات اسناد</a> رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> مغایر با اسناد رسمی در صورت وجود در سامانه های خود شود. ۲ موجران املاک مسکونی مکلفند <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF">ثبت اسناد</a> با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9">اطلاعات خلاف واقع</a> در سامانه های مذکور به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> مرجع قضائی، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B1">موجر</a> مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی شود. علاوه بر آن مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به دعاوی تخلیه، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87">مطالبه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87">اجور معوقه</a> و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا ضمن صدور رأی موجر را به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D9%87">تأدیه</a> پنجاه درصد (۵۰٪) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سازمان امور مالیاتی</a> کشور اعلام نماید. کلیه قراردادهایی که اثر آن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">انتقال مالکیت</a> منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1">بازار</a> زمین، مسکن و اجاره‌بها، در حکم اجاره است. ۳ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF">کتمان درآمد</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87">جریمه</a> های متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶١) قانون نظام صنفی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی م. ب. و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C">سازمان تعزیرات حکومتی</a> مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1">مشاور</a> املاک متخلف، باطل می گردد. ۴ به منظور جلوگیری از درج <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C">آگهی</a> خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک م. ب.. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-تعزیرات-حکومتی-law01608">قانون تعزیرات حکومتی</a> مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85">نرخ تورم</a> عمومی سالانه اعلامی مرکز <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1">آمار</a> ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1">اخطار</a> کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت شده و بعد از مرتبه پنجم، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA">مجوز فعالیت</a> آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.