🔒تبصره

در صورت ثبوت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87">عذر موجه</a> برای غیبت محکمه اداری با مشمول مزبور مطابق مقررات قانونی رفتار خواهد نمود. به جای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-31">ماده 31</a> - قانون خدمت نظامی مصوب 16 خرداد ماه 1304 که به موجب <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-مجرمین-در-امور-نظام-وظیفه-dav_l_25893">قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه</a> مصوب 23 مرداد ماه1310 نسخ شده ماده ذیل تصویب می‌شود: محکمه اداری مذکور در ماده 29 بریاست رئیس ناحیه یا رئیس حوزه سربازکیری [سربازگیری] و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA">عضویت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA">حکومت</a> و سجل احوال و امنیه و نظمیه محل در‌مراکز نواحی و حوزه‌ها تشکیل میکردد. به جای ماده 32 - هر یک از افراد ذخیره که در موقع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1">احضار</a> برای مشق نظامی بدون عذر موجه حاضر نشوند پس از ثبوت تقصیر در محکمه نظامی از‌یک ماه تا سه ماه محکوم به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3">حبس</a> می‌کردند. به جای ماده 33 - حکم مذکور در ماده فوق در مورد افراد احتیاط نیز جاری است. به جای ماده 34 - که به موجب قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> مجرمین در امور نظام وظیفه نسخ شده ماده ذیل تصویب میشود: مدتی را که مستخدمین رسمی و مستخدمین جزء قبل از تاریخ اجرایاین قانون انجام خدمت نظام وظیفه نموده و یا بعداً بنمایند جزو مدت خدمت‌انها محسوب شده وزارتخانها و ادارات مربوطه مکلفند انها را پس از دوره خدمت نظامی بخدمت خود بپذیرند. و همینطور مستخدمین دیکر‌ادارات که بر اثراین قانون بخدمت نظام وظیفه دعوت می‌شوند پس از خاتمه خدمت تحت‌السلاح برای اشتغال بخدمت سابق خود یا خدمات دیکر‌دولتی بر سایرین مقدم خواهند بود. به جای ماده 36 -این قانون از تاریخ دهم مهر ماه 1310 به موقع اجراء کذارده می‌شود - اشخاصی که به موجب قانون خدمت نظامی مصوب 16 خرداد 1304 مشمول بوده‌اند از حیث معافیت تابع مقررات مواد 15 16 - 17 - 18 - 19این قانون خواهند بود. نظامنامه اجرایاین قانون توسط وزارتین جنک و داخله تدوین و پس از تصویب هیات وزراء به وسیله وزارت جنک به موقع اجرا کذارده خواهد شد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی‌ام شهریور ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> رسید. رئیس مجلس شورای ملی. دادکر.