تبصره

<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران طبق بند(3) ماده(27) <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">کنوانسیون</a>، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بند(2) ماده(27) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1">تفسیر</a> یا اجراء آن که از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87">مذاکره</a> حل و فصل نشود، به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن م. ب.. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">ارجاع به داوری</a> را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> مربوط اقدام نماید. بسم الله الرحمن الرحیم کنوانسیون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF">سازمان ملل متحد</a> در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها دولتهای متعاهد این کنوانسیون، با در نظر گرفتن این که مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ با در نظر داشتن اصول حقوق بین الملل مندرج در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1">منشور</a> ملل متحد؛ با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی راجع به مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">حاکمیت قانون</a> و اطمینان حقوقی را به ویژه در داد وستد بین دولتها با اشخاص حقیقی یا حقوقی تقویت و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و یکنواختی رویه در این زمینه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DA%A9">کمک</a> می نماید؛ با در نظر گرفتن تحولات رویه دولتی در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها؛ با تاکید بر این که در مورد موضوعاتی که به وسیله مقررات این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بین الملل عرفی همچنان حاکم خواهد بود؛ به شرح زیر توافق نموده اند: بخش اول - مقدمه