قانون
🔒قانون بودجه سال 1391 کل کشور
🔒تبصره
★
مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
19 - دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند ب. ت. ب. شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و حداقل پانزده درصد (15%) سهم بهره برداران اجراء نمایند.
20 ( ) - در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف چهل هزار میلیارد (000/000/000 /000 /40) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه های آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1 - 520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار میگیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
21 ( ) - به منظور تامین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها، روستاها و محلهای اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سالهای اخیر نیز از بابت خشکسالی مشکل آنها تشدید شده است در سال 1391 وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور از محل اعتبارات و از جمله خرید تضمینی آب اقدام نماید.
(22 ( ) - در سال 1391 بند (ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهشرح ذیل اصلاح میگردد:
1 - 22- بعد از عبارت «جمعیت هلال احمر» عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» اضافه میگردد و بعد از کلمه«سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بیمهشدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماریهای فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی» اضافه گردد.
دولت مکلف است در جهت توسعه بیمه کشاورزی اعتباری معادل هشت هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /8) ریال در قالب حق بیمه سهم دولت و مازاد خسارات پرداختی، موضوع مواد (32) و (33) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی از محل اعتبارات بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) تامین و پرداخت نماید.
2 - 22- منابع بند(ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران میتواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرضالحسنه یا بهصورت ترکیبی در همه بخشها بهطور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.)
23 ( ) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار ریال از وارد کنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یاد شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار میگیرد.
واگذاری
24 -
1 - 24- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی :
1- 1- 24- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده گذاری نماید.
2- 1- 24- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (000/000/000 /10) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.
2 ( ) - 24 - در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه (1) که تا پایان سال1390 واگذار نشده اند (پیوست 1) و بنگاههای مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یاد شده (پیوست 2) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه داری کل به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
3 ( ) - 24 - به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /335) ریال با فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میتوانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:
1 - 3 - 24 - مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال 1391 دولت و دستگاههای اجرایی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوقها، بیمه ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان ، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر میشود.
2 - 3 - 24 - مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید درچهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.
3 - 3 - 24 - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.
4 - 3 - 24 - در صورت وجود و تایید مطالبات قانونی، اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند ازمحل منابع حاصله یا واگذاری ها در سقف پیش بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه و یا تهاتر قابل اقدام است:
الف - آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال
ب - آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال
پ - ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال
ت - سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال
ث - شهرداری ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000 /400 /15) ریال
ج - بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنج هزارمیلیارد(000/000/000 /000 /55) ریال
چ - باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان به ازای هر ماه شش میلیون (6/000/000) ریال (هر ماه اسارت دوازده میلیون (12/000/000) ریال) بیست هزار میلیارد (000 /000 20/000/000) ریال
ح - از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم الشرکه و سایر اموال و داراییها و حقوق مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال
خ - از محل واگذاری یا فروش هتلهای هما بابت پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (000/000/000 /3) ریال
5 - 3 - 24 - موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.
الف - موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی و پاکسازی میادین مین معادل شصت هزارمیلیارد (000/000/000/000 /60) ریال با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ب - وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال
پ - مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال
ت - بابت مقاوم سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (000/000/000 /000 /6) ریال
ث - صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال
تامین مالی و اجرای برنامه ها و طرحها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری ها نیز مجاز است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
