🔒تبصره

ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> در خصوص مصارف بند (3 - 24) لازم الرعایه نمی‌باشد. 5 - 24 - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود. 6 - 24 - سازمان خصوصی سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست های (1) و (2) موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید. 7 - 24 - به دولت و دستگاههای اجرایی ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می‌شود در سقف بند (24) حسب مورد در صورت آغاز <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">عملیات اجرایی</a> احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1391 به انجام برساند. 8 - 24 - به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و ماده (5) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">قانون محاسبات عمومی</a> کشور اجازه داده می‌شود با رعایت اصول ذی ربط قانون اساسی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوطه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال منقول</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">غیرمنقول</a> مازاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها و موسسات دولتی خ. ر. ب. فروش برساند و وجوه حاصل را به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">درآمد عمومی</a> کشور نزد خزانه داری کل حسب مورد موضوع ردیفهای 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش بینی شده است، در اختیار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دستگاه اجرایی</a> ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد (95 ٪) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA">پاداش پایان خدمت</a> کارکنان نمایند. تا پنج درصد (5 ٪) باقیمانده صرف پرداخت کمک به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می‌شود. 9 ( ) - 24 - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">فناوری</a> و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به استثنای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاریها به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صد درصد (100 ٪) آن در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">یارانه</a> سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید. 10 - 24 - خزانه داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرایی ذی ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1391 کل کشور درج نماید. 11 - 24 - سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید. 12 ( ) - 24 - وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (000/000/000 /300 /3) ریال از محل واگذاری سهام، سهم الشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر اموراقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> و وزیر صنعت، معدن و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> به حساب سازمانهای یاد شده واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود. 13 ( ) - 24 - به دولت اجازه داده می‌شود معادل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید. 14 - 24 - مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 ، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند. 15 ( ) - 24 - در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکتهای فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند. از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید. در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده ( 6) قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد. این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز می‌شود. استنکاف و یا تاخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است. آیین‌نامه تشویق اعضای هیات مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیر‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. 16 - 24- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. 17 - 24- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. بازار سرمایه 25 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جا به جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای اقدام نماید. 26 - استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1391 علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل به میزان سی میلیارد (000/000/000 /30) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد. 27 - کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. 28 - کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند. 29 ( ) - به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF">سررسید</a> تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تایید هیات مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضایی اقدام نمایند. 30 - بانکهای عامل موظفند جهت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداریهای کشور اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداریهای ذی ربط را بپذیرند. 31 ( ) - در سال 1391 جزء (ق) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد: بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند. 32 - در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات، تضمین نامه در هر مورد به پیشنهاد و مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت بانک یاد شده به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اجرای این حکم نافی مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست. پول و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA">اوراق مشارکت</a> 33 ( ) - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /150) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند. اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز م. ب.. 34 - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (0000/000/000 /000 /50) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر نماید. 35 ( ) - به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداریها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (5 ٪) است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد.