🔒تبصره

(5) ماده واحده <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">قانون بودجه</a> سال 1401 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف - متن زیر به ابتدای بند «ح» اضافه می‌شود: «تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> دولت که در اجرای بند «ب» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا می‌شود، با اعلام <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> از بدهیهای دولت ناشی از موادی مانند <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">یارانه</a> قیمتهای تکلیفی به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا می‌شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهیهای دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکتهای زیرمجموعه بخش <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B1%D9%82">برق</a> وزارت نیرو، کسر و تسویه شده تلقی می‌شود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">منابع عمومی</a> ردیف ذی ربط، در جزء (100) ردیف (530000) که به همین منظور تحت عنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1">تهاتر</a> مطالبات شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> واحدهای مزبور به دولت (جمعی - خرجی) به جدول شماره (9) این قانون اضافه می‌گردد، نیز درج می‌شود». ب - متن زیر به عنوان جزء (4) به بند «ط» <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> می‌شود: 4- برای تسویه بخشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">بدهی دولت</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> برق، موضوع ماده (6) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-حمایت-از-صنعت-برق-کشور-law01069">قانون حمایت از صنعت برق کشور</a> ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /150) ریال انواع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اوراق مالی اسلامی</a> از جمله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اسناد خزانه اسلامی</a> را با حفظ قدرت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82">صنعت برق</a> با معرفی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (310108) جدول شماره (5) و جزء (7) ردیف (520000) که تحت عنوان بدهی دولت بابت ماله التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (9) این قانون اضافه می‌گردد، نیز درج می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> آن توسط <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">کمیسیون برنامه و بودجه</a> و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> - محمدباقر قالیباف