تبصره

<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به دعاوی کیفری و اختلافات با ماهیت یا وصف جزایی از شمول این مقررات خارج بوده و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> این امر با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1">داور</a> یا مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> است.همچنین رسیدگی به دعاوی اعضا یاسهامداران غیرعضو شرکتهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> بایکدیگر یابااشخاص ثالث جز در صورت توافق دو طرف از شمول این مقررات مستثنی م. ب.. 2 طرفین اختلاف که به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> مورد عمل موظف به ارجاع اختلافات به داوری شده‌اند باید براساس مقررات حاضر, اختلافات خود را از اعم از آن که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به مرجع داوری مورد توافق ارجاع دهند و در صورتی که چنین تکلیفی در اساسنامه مقرر نشده باشد, می‌توانند با توافق, موضوع مورد اختلاف را به داوری ارجاع کنند.