تبصره

هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> کلیه بانک‌ها و شرکتهای دولتی را براساس پیشنهاد سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامه‌ریزی کشور بنحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84">مدیرعامل</a> و بازرسان با رعایت مواد (۱۰۷)، (۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">قانون تجارت</a> مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ همسان گردد. ک) مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صددرصد (۱۰۰%) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">سهام</a> آنها متعلق به دولت است و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> است نافذ بوده و در صورتیکه تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط م. ب. و شرکتهائی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یکبار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود اقدام نمایند. ل) مقررات (آیین نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است. م) دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده (۶۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را از محل بند «الف» ماده (۳) برنامه تأمین نماید. ن) به دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می‌شود نسبت به واگذاری <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> املاک، تأسیسات، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA">ماشین‌آلات</a> و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8">فاضلاب</a> را که در اختیار و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید. در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب بعنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و مواد (۳۲) و (۳۳) و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجراست. س) کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مشمول مفاد این ماده میباشند.