🔒تبصره

در صورتی که با لحاظ ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87">بهای خواسته</a> در موقع تقدیم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA">دادخواست</a> مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84">وکیل</a> مکلف به ابطال <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA">مابه‌التفاوت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">علی‌الحساب</a> تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند«ب» ماده 13 این آیین نامه رفتار خواهد شد.