ماده 1 (منسوخ)

<a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87">قرارداد حق‌الوکاله</a> طبق ماده 19 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87">لایحه</a> قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب سـال 1333 بین وکیـل و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84">موکل</a> معتبر است. در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> و سهم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86">تعاون</a> این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد م. ع. مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.