ماده 1

شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان ها و شهرستان ها از حکم این بند مستثنی هستند.

فعالیت های موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباطی با ماموریت های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 می باشد.

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.