ماده 1

هرگونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال اراضی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحی آن مورخ 58/4/29 و آیین نامه اجرایی مربوطه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و جزو اموال عمومی و بیت المال است در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبین و واسطه ها و کسانی که به نحوی از انحاء در این گونه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صلح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مربوط به متجاوزین باموال عمومی و مردم مصوب 58/9/22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهد شد.