قانون
🔒قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری واقتصادی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
🔒ماده 1
★
دامنه شمول موافقتنامه طرفهای متعاهد همکاری اقتصادی و تجاری متقابل بین کشورهای خود را براساس همکاریهای پایدار و بلندمدت ارتقاء خواهند بخشید. مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی یا حقوقی طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه مشمول قوانین، مقررات و قواعد حاکم در دو کشور و طبق رویه بین المللی و قیمتهای بین المللی می باشد. هیچ یک از طرفهای متعاهد مسوول تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی فوق که از معاملات تجاری مزبور ناشی می شود، نخواهند بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
