قانون
🔒قانون روابط مالک و مستاجر
🔒ماده 1
★
دکانها - مغازه ها - خانه ها - آپارتمانها - مهمانخانه ها - مسافرخانه ها - گرمابه ها - کاروانسراها - محل کارخانه ها - محل باشگاه های ورزشی - گاراژها - انبارها - اطاقهای کرایه به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا بحال اجاره داده شده است و یا بعداً اجازه داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره‌ها
تبصره 1
منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت بمورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر ی. ن. ق. او باشد.
تبصره 2
اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهند بود.
تبصره 3
تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف به عنوان اجاره شناخته نمیشود.
تبصره 4
ساختمان هائی که برای سکونت به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میشود مشمول این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه فصلی بودن اجاره در اجاره نامه آن تصریح شده باشد.
فصل دوم - اجاره بها و ترتیب پرداخت آن
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 6
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/03/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قطع رابطه حقوقی مستاجر سابق با مالک در صورت واگذاری قسمتی از مورد اجاره به مستاجر جدید
ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تأثیر فوت مستأجر بر اعتبار اجاره
مواد 1 و 4 قانون مالک و مستاجر مصوب 1376 و همچنین مواد 308
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه
ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1376 به لحاظ انقضای مدت اجاره
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه
ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1376 به لحاظ انقضای مدت اجاره
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تأثیر فوت مستأجر بر اعتبار اجاره
مواد1 و4 قانون مالک و مستاجر مصوب 76
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 71 مورخ 1353/09/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تسری قانون روابط مالک و مستاجر به دعاوی جاری و احکام قطعی اجرانشده بر اساس قوانین جاری و آیین دادرسی مدنی
ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پ
دکترین 4
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران
مواد 1 و 15 قانون روابط مالک و مستاجر
-
مقاله
استناد
به این صفحه
با تصویب آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸
ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق
ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق
ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.