ماده 10

الف) از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">تسهیلات بانکی</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9">تفکیک</a> بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، باتصویب هیأت وزیران از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C">یارانه نقدی</a> و وجوه اداره شده، صورت می‌گیرد. ب) الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">یارانه</a> یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود. ج) ۱ به منظور تأمین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C">رشد اقتصادی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85">کنترل تورم</a> و بهبود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C">بهره‌وری</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">منابع مالی</a> سیستم بانکی، دولت مکلف است <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> خود به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم و با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد. چگونگی بازپرداخت بدهیهای مزبور بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامه‌ریزی کشور و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> مرکزی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۲ در طول سالهای برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> اختصاص می‌یابد. ۳ افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بیست درصد (۲۰%)، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش می‌یابد. ۴ دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">بانکداری</a> الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید. د) در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1">انحصار</a> در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را راساً انتخاب نمایند.