🔒ماده 10

الف کلیه دستگاه‌های اجرائی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها ضمن ایجاد زیر ساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدام‌های زیر را انجام دهند: ۱ تبادل اطلاعات از طریق و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به صورت بر خط ۲ تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال نسخه ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده به سامانه نظیر سند و یا گواه توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاً حساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است. ۳ انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه ب نهادهای وثیقه پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیر ساختهای لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند: ۱ ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه. ۲ ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه به صورت برخط پ سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند. در صورت امتناع دستگاه‌ها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می‌شود. ت کتمان اطلاعاتی که در قیمت وثیقه مؤثر است توسط وثیقه گذار موجب مسؤولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر دارایی‌های اقدام نماید. ث کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه ارزیابی و گزارش دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. ج پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این قانون به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.